السيد نوري المالكي .. افعلها ان كنت شجاعا

في خضم ( الهرجة ) التي احيطت بها الوثائق الاميركية المنشورة .
ينبغي للمراقب المستقل ان يستنبط ما هو مفيد وايجابي في مسائل هامة مثل هذه المسألة .


هناك سياسي قاد البلاد خلال مايزيد على اربع سنوات احيطت فترة قيادته باحداث جسيمة على صعيد الدولة والمجتمع والحراك السياسي المتميز محاطة بمخاطر خارجية وداخلية من بينها اذكاء الصراع المذهبي والطائفي مما شجع على تفشي نزعات طائفية أدت بهذا الوطن الى الضرر بالاضافة الى جراحه الناشئة عن الاحتلال الامريكي الغاشم وجرائمه بحق العراقيين . من كل ذلك نستنتج أن رئيس الوزراء المالكي كان في موقف لا يحسد عليه شكليا , ولكن اذا ما اردنا ان نثق بالمضامين التي اوردتها الاوراق الامريكية والتي لا تخلو من صحة في كثير من القضايا التي كانت قد عرفت من قبل بكثير فان الشعب العراقي لكي لا يبقى شعبا مستلبا, على من تصدى ويتصدى لقيادته ان يضرب مثلا نبيلا في احترامه لشعبه ولمشاعره وان يقول ( ها انا ذا مستعد للمسائلة ) وبذلك فان السيد المالكي سوف يحبط اية مساع تستهدف النيل من المصداقية التي يحرص هو شخصيا على ان يعلمنا بانه يتمتع بها .



ان حاكما للعراق ينبغي ان لا يدفن راسه في الرمال ؟ فهناء دماء سالت في شوارع المدن العراقية وهناك ثروات ضيعت كما ان هناك تاخيرا واعاقة لنمو بلد صرف اربعمائة مليار دولار على امور تشغيلية لم يستفد منها الشعب العراقي شيئا . كما ان هناك ما يربو على ستين الفا سجين دونما محاكمة اضافة الى الفشل الكبير في تلبية احتياجات الشعب العراقي واخفاقات واضحة ومؤشرة في ادارة الدولة وعلاقاتها الخارجية واصابع اتهام توجه الى ( سلطة القانون ) التي جرت في ظل حكمها الانتخابات العامة .


ابدا لن يضير السيد المالكي ان يعلن عن استعداده لكشف الملفات كافة والتحقيق فيها امام لجان قضائية قانونية من الامم المتحدة لفحص كل الاتهامات الواردة وبيان صدقيتها من عدمها و تنزيه موقف الاشخاص الذين وردوا في هذه الاوراق وفي مقدمتهم السيد المالكي وعندما يكشف المستور ويعرف الشعب من اجرم بحق وحدته الوطنية وبحق تاريخ علاقاته الممتدة لمئات السنين ومن هدر الثروة الوطنية وادار الدولة باسلوب غير حضاري لا يتفق مع المعايير الحديثة في الاداء .


لن يضير رئيس الوزراء ذلك بل انه سيجعل منه رجل مصداقية حتى وان كانت هناك اخطاء يمكن الاعتذار عنها فذلك افضل بكثير من سد الاذان عن ما يثار من اتهانات حيث ان هذه الاتهامات ان بقيت دونما تحقيق سوف تكتسب صفة الواقعية وسوف تبقى ملتصقة بالسيد المالكي في كل مرحلة قادمة وستنعكس اثارها السلبية بالتاكيد على مستقبله السياسي .


ان ( سعلوة ) الشيعي والسني التي كان يخيف اعداء العراق بها الشعب العراقي رغم ان حصيلتها المؤسفة كانت غير يسيرة الا انها كانت مرحلة وقد عبرها العراقيون بوعيهم وصبرهم وسوف لن تتكرر ثانية حيث ان العبرة قد وصلت .


اننا كنا نتمنى على السيد المالكي وهو من يمتلك السلطة والقرار في العراق متعدد الاثنيات والمذاهب ان يثار حوله وتحيط به مشاعر الاعجاب لكونه قد استطاع التوفيق والتوازن بين مختلف مكونات الشعب العراقي بعيدا عن النظرة الاحادية والاقصائية التي لم تخدم احدا .


صحيح ان هذه الوثائق تتوجه باصابع الاتهام الى السيد المالكي واخرين الا انها في الوقت نفسه وبشكل حاسم تدين الجيش الامريكي وتصرفاته في الحياة الاجتماعية اليومية و عدوانية اول قرار اتخذه الحاكم المدني (بول بريمر ) القاضي بمنع استماع المحاكم العراقية الى الشكاوى الناشئة عن جرائم الجيش الامريكي في العراق مما وفر حصانة قانونية الى هذه القوات وتوابعها من الشركات الامنية الخاصة ك ( بلاك ووتر) ولهذا فمن الواجب ان تنهض نقابة المحامين العراقيين واتحاد المحاميين العراقيين والمنظمات الدولية بواجب تحريك الدعاوى ضد الجيش الامريكي ويمكن فعل ذلك امام المحاكم العراقية ابتداء للحصول على قرارات ابتدائية تعتمد في قرارات المحاكم الدولية .


اما وجود وزارة فارغة المحتوى هي عبارة عن هيكل يدعى ( وزارة حقوق الانسان ) فهو امر في غاية الغرابة عندما يصرح مسؤولوها ان ماجاءهذه الوثائق امر معروف .. والسؤال هو اين كانت هذه الوزارة التي يتمتع وزيرها بالامتيازات النازفة من دماء الشعب العراقي . ولماذا لم تحرك هذه الوزارة ساكنا بفضح تلك الجرائم وكشفها امام الراي العام .


اليوم نريد مسؤولين شرفاء يواجهون شعبهم بمنتهى الشفافية ولا يضعون شيئا في جيوبهم او تحت استارهم نريدهم عاملون خلصاء للشعب لكي يحضون بالثقة الحقيقية للشعب العراقي .


واخيرا فاننا في غاية الحزن حيث تسلط مثل هذه الاضواء على العراق وبعض مسؤوليه بعد ان صنف في اسوء حالات النزاهة والشفافية وحقوق الانسان والحياة المعاشية وما الى ذلك ..لنا الله والله يرد كيد من تجبر واستكبر